به گزارش مشرق،کانال تلگرامی لوموند دیپلماتیک مطلبی با عنوان موجودیت مردم فلسطین در خطر است، منتشر کرد:
هشت عضو جمعیت هلال احمر فلسطین، شش عضو دفاع مدنی و یک کارمند سازمان ملل متحد (UN) در ۲۳ مارس توسط ارتش اسرائیل در نزدیکی رفح، در جنوب نوار غزه کشته و سپس در یک گور دسته جمعی دفن شدند. هیچ ابهامی در شناسایی امدادگران وجود نداشت: آنها لباس‌های مخصوص شب‌تاب پوشیده بودند، در سه آمبولانس با برند سازمان ملل، یک ماشین آتش‌نشانی و یک خودرو سازمان ملل سفر می‌کردند. از زمان آغاز جنگ در اکتبر ۲۰۲۳، بیش از ۴۰۰ امدادگر و ۱۳۰۰ متخصص بهداشت کشته شده‌اند. برای این امدادگران، هیچ جایی مرگبارتر از غزه وجود ندارد.
ماده ۸ اساسنامه رم، که دادگاه کیفری بین‌المللی (ICC) بر اساس آن تأسیس شده، «حملات عمدی مستقیم علیه پرسنل، تأسیسات، تجهیزات، واحدها یا وسایل نقلیه درگیر در مأموریت کمک‌های بشردوستانه» را جنایت جنگی تعریف کرده است. علاوه بر این، کنوانسیون‌های ژنو ۱۹۴۹، که طرفین درگیر را ملزم به تضمین حفاظت از قربانیان غیرنظامی درگیری می‌کند، صراحتاً لزوم اجازه دادن به جنبش بین‌المللی صلیب سرخ و هلال احمر برای «ارائه خدمات خود» را تصریح می‌کند.
کشتارهای ۲۳ مارس بخشی از حمله گسترده و روشمند اسرائیل به سیستم مراقبت‌های بهداشتی فلسطین است: بمباران بیمارستان‌ها، قطع آب و برق که مانع از فعالیت مراکز درمانی هنوز فعال و باعث مرگ مجروحان می‌شود، جلوگیری عمدی از «تحویل تجهیزات پزشکی و داروها (...) به ویژه داروها و دستگاه‌های بیهوشی»، که پزشکان را مجبور می‌کند «بدون استفاده از آنها روی افراد مجروح عمل جراحی انجام دهند و در مواردی از جمله روی کودکان، قطع عضو صورت گیرد». این موارد در احکام بازداشت صادر شده توسط شعبه مقدماتی دادگاه کیفری بین‌المللی علیه بنیامین نتانیاهو، نخست وزیر، و یوآو گالانت، وزیر دفاع وقت او، تصریح شده است.
طبق برآوردها، روزانه به ششصد کامیون نیاز است
این تخریب سیستم مراقبت‌های بهداشتی، زندگی را در نوار غزه که از سال ۲۰۰۶ تحت محاصره کامل بوده و اکنون توسط عملیات نظامی بی‌وقفه ویران شده است، غیرممکن می‌کند. بین ۲ مارس و ۲۰ مه ۲۰۲۵، مقامات اسرائیلی از ورود هرگونه کمک به این منطقه محصور جلوگیری کردند که نقض تمام قوانین الزام‌آور حقوق بین‌الملل است.
طبق گفته دیوان کیفری بین‌المللی، این اقدامات اسرائیل «شرایطی را ایجاد می‌کند که برای نابودی بخشی از جمعیت غیرنظامی غزه برنامه‌ریزی شده است». همانطور که آنتونیو گوترش، دبیرکل سازمان ملل متحد، در یک کنفرانس مطبوعاتی در ۸ آوریل ۲۰۲۵ توضیح داد، آنها نوار غزه را به «میدان کشتار» تبدیل و مجازات جمعی اعمال می‌کنند که طبق قوانین بین‌المللی ممنوع است. آنچه اکنون در غزه و به طور گسترده‌تر در فلسطین در حال اجراست زیر سوال بردن موجودیت مردم فلسطین در سرزمینشان می‌باشد.
در حالی که مصونیت از مجازات، چه در صحنه بین‌المللی و چه در اسرائیل - جایی که هیچ تحقیق یا رویه جدی علیه رهبران سیاسی و نظامی متهم به جنایات بین‌المللی انجام نمی‌شود - همچنان ادامه دارد، مسئولیت قانونی اقدامات ارتش اسرائیل در غزه از طریق گزارش‌های متعدد کارشناسان سازمان ملل و سازمان‌های جامعه مدنی روشن‌تر شده است.
علاوه بر این، احکام صادر شده توسط دیوان بین‌المللی دادگستری (ICJ) در دادرسی‌های بحث‌برانگیزی که در دسامبر ۲۰۲۳ به همت آفریقای جنوبی آغاز شد و سپس بسیاری از کشورهای عضو کنوانسیون ۱۹۴۸ در مورد پیشگیری و مجازات جرم نسل‌کشی به آن پیوستند، تحقیقات جاری انجام گرفته توسط دادستان دیوان کیفری بین‌المللی، بر وجود جنایات بین‌المللی گسترده و سیستماتیک تاکید دارد. هر دو حوزه قضایی به ویژه ثابت کرده‌اند که اقدامات مورد بحث، صراحتاً جمعیت غیرنظامی را هدف قرار می‌دهد و بدین ترتیب ادعای رسمی اسرائیل که آنها را همدستان حماس معرفی می‌کند که در «جنگ علیه حماس» شرکت دارند، بی‌اساس می‌نماید. این استراتژی غیرقانونی توسط خود اسرائیل کاتز، وزیر دفاع، نیز تأیید شده است: « تمدید عملیات امروز صبح، فشار بر جنایتکاران حماس و همچنین مردم غزه را افزایش خواهد داد» (شبکه X ، ۲ آوریل ۲۰۲۵).
احکام دستگیری صادر شده توسط دیوان کیفری بین‌المللی ، که به طور مفصل در جزئیات و با ارجاع به قانون شرح داده شده‌اند، رهبری اسرائیل را به استفاده از گرسنگی به عنوان روشی جنگی متهم می‌کند، عملی که جنایت جنگی محسوب می‌شود. علاوه براین مسئولیت اسرائیل در قتل، آزار و اذیت و سایر اقدامات غیرانسانی که جنایت علیه بشریت محسوب می‌شوند، بازشناخته شده است. از نظر دادگاه، آقای نتانیاهو و آقای گالانت «عمدا و آگاهانه جمعیت غیرنظامی غزه را از چیزهایی که برای بقای آنها ضروری است، از جمله غذا، آب، دارو و تجهیزات پزشکی، و همچنین سوخت و برق، محروم کردند». ورود نود کامیون کمک‌های بشردوستانه در ۲۱ مه به این منطقه محصور - زمانی که ششصد کامیون در روز ضروری است - این قحطی را متوقف نمی‌کند.
نابودی عمدی بخشی از جمعیت غیرنظامی غزه منطقاً منجر به استناد به نسل‌کشی، مثابه «بزرگترین جنایت‌ها» می‌شود. جولیان فرناندز و اولیویه دو فروویل، اساتید حقوق بین‌الملل در دانشگاه پانتئون-آساس، تائید می‌کنند که «احتمال اینکه دولت اسرائیل (...) مسئول جنایت نسل‌کشی شناخته شود، امروز بیش از هر زمان دیگری است».
دیوان بین‌المللی دادگستری در اولین حکم خود که در ۲۶ ژانویه ۲۰۲۴، در شکایت «آفریقای جنوبی علیه اسرائیل» صادر شد، وجود «خطر واقعی و قریب‌الوقوع آسیب جبران‌ناپذیر به حقوق» فلسطینی‌ها را به عنوان گروهی که تحت حمایت کنوانسیون ۱۹۴۸ رسمیت شناخت، کنوانسیونی که اسرائیل و فلسطین آنرا پذیرفته اند ، ماده ۲ این معاهده، این «آسیب» را به عنوان پیامد «هر یک از اقدامات زیر که با هدف نابودی کامل یا جزئی یک گروه ملی، قومی، نژادی یا مذهبی انجام شود، توصیف می‌کند: کشتن اعضای گروه؛ ایجاد آسیب جدی جسمی یا روحی به اعضای گروه؛ تحمیل عمدی شرایط زندگی بر گروه که منجر به نابودی فیزیکی کامل یا جزئی آن شود؛ جلوگیری از زاد و ولد در گروه؛ یا انتقال اجباری فرزندان گروه به گروه دیگر». این تعریف در ماده ۶ اساسنامه رم که فلسطین در ۱ آوریل ۲۰۱۵ آن را تصویب کرد، تکرار شده است.
معیار اول این حکم دفاع از موجودیت یک گروه تحت حمایت است. این امر در برگیرنده ۲.۳ میلیون فلسطینی ساکن در غزه است که بخش قابل توجهی از ساکنان فلسطین محسوب می‌شوند ، همانطور که توسط دیوان بین‌المللی دادگستری در حکم ۲۶ ژانویه ۲۰۲۴ به رسمیت شناخته شده است.
معیار دوم، مربوط به ارتکاب یک یا چند مورد از اعمال ممنوعه است که صورت گرفته. ماهیت عمدی و بدون تبعیض حملات، اتهام قتل را تأیید می‌کند. طبق گزارش عفو بین‌الملل، اکثر بمباران‌های انجام شده توسط ارتش اسرائیل هیچ هدف نظامی نداشته و مستقیماً غیرنظامیان را هدف قرار داده‌اند. این حملات که اغلب بدون هشدار قبلی صورت می‌گیرد ، با استفاده از سلاح‌های انفجاری با شعاع تأثیر گسترده در مناطق پرجمعیت انجام می‌شوند. آنها لزوماً تلفات انسانی قابل توجهی ایجاد می‌کنند. از ۷ اکتبر ۲۰۲۳، بیش از پنجاه هزار فلسطینی در غزه جان خود را از دست داده‌اند که ۷۰ درصد آنها زنان و کودکان بوده‌اند. این رقم قربانیانی را که زیر آوار دفن شده‌اند و مرگ‌های غیرمستقیم مرتبط با گرسنگی و بیماری را در نظر نمی‌گیرد.
علاوه بر این قتل‌ها، این گروه در معرض شرایط زندگی قرار گرفته است که برای نابودی آن طراحی شده. در نوامبر ۲۰۲۴، دیوان کیفری بین‌المللی اعلام کرد که این شرایط «برای نابودی بخشی از جمعیت غیرنظامی غزه برنامه‌ریزی شده است». تقریباً همه فلسطینیان در غزه، اغلب چندین بار، آواره شده‌اند. قحطی در این منطقه محاصره شده بیداد می‌کند. در اواسط ماه مه ۲۰۲۵، برنامه جهانی غذا (WFP) - با تخمین این که ۹۰٪ از اهالی غزه «ناامنی غذایی حاد» را تجربه می‌کنند - اعلام کرد که ذخایر غذایی خود را در غزه به پایان رسانده است.
قصد نسل‌کشی معیار سوم حکم است. این را می‌توان از اظهارات عمومی متعدد رهبران سیاسی و نظامی استنباط کرد، که برخلاف اقدامات موقت دستور داده شده توسط دیوان بین‌المللی دادگستری، هرگز انکار نشده و یا تحت تعقیب برای مجازات قرار نگرفته‌اند. «ما در حال مبارزه با حیوانات انسان‌نما هستیم. (...) غزه به آنچه قبلاً بود باز نخواهد گشت» (گالانت، ۹ اکتبر ۲۰۲۳)؛ «تمام یک ملت مسئول است. (...) ما تا زمانی که ستون فقرات آنها را بشکنیم، خواهیم جنگید» (اسحاق هرتزوگ، رئیس جمهور اسرائیل، ۱۲ اکتبر ۲۰۲۳). اخیراً، وزیر دفاع کاتز علناً اعلام کرد: «ساکنان غزه، این آخرین هشدار است. (...) از توصیه رئیس جمهور ایالات متحده پیروی کنید: گروگان‌ها را تحویل دهید و حماس را اخراج کنید، و گزینه‌های جدیدی برای شما باز خواهد شد - از جمله جابجایی به سایر نقاط جهان برای کسانی که انتخاب می‌کنند. در غیر این صورت، ویرانی و تخریب کامل خواهد بود» (۱۹ مارس ۲۰۲۵). فرناندز و فروویل نتیجه می‌گیرند: «تا آنجا که ما می‌دانیم، هرگز قصد [نسل‌کشی] به این وضوح بیان نشده است »
جمع‌آوری شواهد با به خطر انداختن جان خود
عدم وجود تحریم‌های بین‌المللی چنین اظهاراتی را تشویق می‌کند. علاوه بر این، طرح ارائه شده توسط دونالد ترامپ و تأیید شده توسط تل آویو نیز انعکاس دهنده آنست. رئیس جمهور آمریکا جابجایی اجباری فلسطینی‌ها از غزه را برنامه‌ریزی می‌کند: چنین طرحی به طور جدی کنوانسیون چهارم ژنو را نقض می‌کند و جنایتی علیه بشریت محسوب می‌شود.
این بخشی از تداوم پاکسازی قومی است: دیوان بین‌المللی دادگستری پیش از این در نظر مشورتی خود در ۱۹ ژوئیه ۲۰۲۴ خاطرنشان کرده بود که سیاست‌ها و رویه‌های اسرائیل، ترکیب جمعیتی سرزمین فلسطین را زیر سوال می‌برد. در اسرائیل، سخنرانی‌هایی با ماهیت علنی حملات ضد مدنی در حال افزایش و تبدیل شدن به امری عادی است (لوموند، ۲۲ مه ۲۰۲۵).
در مواجهه با محدودیت‌های دسترسی اعمال شده بر روزنامه‌نگاران و سازمان‌های بین‌المللی، فلسطینی‌ها باید، اغلب با به خطر انداختن جان خود، شواهد و شهادت‌هایی از واقعیتی که تجربه می‌کنند، را جمع‌آوری نمایند. این داستان‌ها و تصاویر، آفریقای جنوبی را قادر ساخت تا در دسامبر ۲۰۲۳ درخواستی را به دیوان بین‌المللی دادگستری ارائه دهد.
فراتر از تعهدات قانونی اسرائیل، همه کشورها وظیفه دارند از جنایت نسل‌کشی جلوگیری، ممانعت و در صورت وقوع آنرا مجازات کنند و برای انجام این کار، کشورهای اروپائی ابزارهای مختلفی در اختیار دارند: توقف فروش اسلحه و مهمات به اسرائیل با اعمال تحریم؛ تعلیق توافقنامه همکاری بین اتحادیه اروپا و اسرائیل؛ اتخاذ تحریم‌های مالی هدفمند علیه کسانی که مسئول نسل‌کشی فرض می‌شوند؛ ترویج تصویب قطعنامه شورای امنیت سازمان ملل متحد تحت فصل هفتم منشور، که امکان اتخاذ اقدامات قهری (اقتصادی، دیپلماتیک، مالی و غیره) را فراهم می‌کند؛ حمایت از رویه‌های آغاز شده توسط دادگاه‌های ملی تحت صلاحیت جهانی - که اجازه می‌دهد تحقیقات در همه جا، صرف نظر از ملیت یا پیوندهای سرزمینی، آغاز شود - یا حمایت از تحقیقات دفتر دادستانی دیوان کیفری بین‌المللی در مورد وضعیت کشور فلسطین. سفر خارجی نتانیاهو، که به عنوان مثال با مجوز پرواز بر فراز خاک فرانسه در ۲ فوریه ۲۰۲۵ تسهیل شد، نشان می‌دهد که بسیاری از کشورهای غربی همچنان تمایلی به رعایت تعهدات خود ندارند. این تردید، رواج استانداردهای دوگانه در اعمال حقوق بین‌الملل را تأیید می‌کند. جنگ غزه نه تنها ناتوانی نظم بین‌المللی معاصر در برقراری صلح را نشان می‌دهد، بلکه میزان تداوم سلطه استعماری اسرائیل بر فلسطین توسط این نظم را نیز هویدا می‌کند.
*بازنشر مطالب شبکه‌های اجتماعی به منزله تأیید محتوای آن نیست و صرفا جهت آگاهی مخاطبان از فضای این شبکه‌ها منتشر می‌شود.
