به گزارش مشرق، پدیده زیرمیزی، سال‌هاست که به زخمی مزمن در نظام سلامت کشور تبدیل شده است؛ زخمی که نه تنها هزینه‌های درمان را برای بیماران افزایش داده بلکه اعتماد عمومی به خدمات بهداشتی و درمانی را نیز خدشه‌دار کرده است.
با افزایش انتقادات و نگرانی‌های عمومی درباره دریافت‌های غیرقانونی در برخی بخش‌های درمانی، کمیسیون بهداشت و درمان مجلس شورای اسلامی با دستور مستقیم حسینعلی شهریاری رئیس کمیسیون، کمیته‌ای ویژه برای بررسی و مقابله با زیرمیزی با ریاست سید محمدجمالیان و حضور ۴ نماینده مجلس، وزارت بهداشت و سازمان نظام پزشکی تشکیل شده تا با تدوین طرحی ضمن شناسایی ریشه‌های این پدیده، راهکارهای مقابله‌ای جدی برای حذف آن ارائه و گامی مؤثر برای بازگرداندن عدالت و شفافیت به نظام سلامت کشور برداشته و این تخلف مزمن به طور ساختاری حل و فصل شود.
سید محمد جمالیان عضو کمیسیون بهداشت و درمان مجلس و رئیس کمیته مقابله با زیرمیزی با یادآوری شکایات مکرر مردم از اخذ زیرمیزی در برخی مراکز درمانی، می گوید: مردم به صورت مکرر این تخلفات را به نمایندگان مجلس منعکس و نمایندگان نیز به کمیسیون بهداشت مجلس ارائه می کنند و دریافت زیرمیزی افسارگسیخته شده و متاسفانه مبلغ زیرمیزی ها در پایتخت چند صد میلیونی شده است؛ پزشکان عمومی بیش از ۵۰ درصد پزشکان را تشکیل می دهند و متاسفانه تعداد اندکی از پزشکان متخصص در رشته های جراحی، ارتوپد و زیبایی زیرمیزی بگیر هستند و همین تعداد اندک به اعتماد عمومی و جایگاه حرفه پزشکی آسیب می‌زنند.
نماینده مردم اراک، کمیجان و خنداب در مجلس دوازدهم با اشاره به ورود جدی کمیسیون بهداشت و درمان مجلس به موضوع زیرمیزی، یادآور می شود: در نشستی که با مسئولان وزارت بهداشت داشتیم کمیته ای ویژه برای مقابله با معضل زیرمیزی با ریاست اینجانب و حضور ۴ عضو کمیسیون، وزارت بهداشت و سازمان نظام پزشکی تشکیل شده تا به بررسی راهکارهای مقابله‌ای جدی پرداخته شود.
جمالیان به شدت بر "قبح اجتماعی" این پدیده تاکید دارد و می‌خواهد که جامعه پزشکی نسبت به زیرمیزی حساسیت بیشتری پیدا کند و دیگر حتی نام آن نیز در میان مردم مطرح نشود.
اما سید سجاد رضوی معاون درمان وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی نیز با اشاره به دغدغه‌های موجود در مورد دریافت‌های غیرقانونی زیرمیزی در نظام سلامت می گوید: اگرچه درصد پزشکان زیرمیزی بگیر اندک است اما همین درصد کم نیز برای ما قابل‌قبول نیست و افزایش تدریجی این موارد، زنگ خطری جدی است که باید پیش از تبدیل شدن به بحران، جلوی آن گرفته شود.
وی یادآور می شود که به دستور حسینعلی شهریاری رئیس کمیسیون بهداشت و درمان مجلس، کمیته‌ای ویژه به سرپرستی سید محمد جمالیان و با حضور ۴ عضو کمیسیون، رئیس سازمان نظام پزشکی و وزارت بهداشت تشکیل شده که هدف آن تدوین طرحی برای مقابله با پدیده زیرمیزی بوده و این طرح به دنبال از بین بردن ریشه‌های بروز زیرمیزی و ایجاد قبح اجتماعی نسبت به آن است و ما می‌خواهیم کاری کنیم که اصولاً نامی از زیرمیزی شنیده نشود و مجلس به‌طور جدی این موضوع را پیگیری میکند و ما هم در وزارت بهداشت هم‌راستا با آن‌ها حرکت می‌کنیم.
عضو کمیسیون بهداشت و درمان مجلس در ادامه نقش سیاست‌های پرداخت را در گسترش پدیده زیرمیزی موثر می داند و می افزاید: وقتی در مراکز دولتی و دانشگاهی، پرداختی پزشکان با تأخیرهای ۱۲ تا ۱۳ ماهه انجام می‌شود در حالی که باید سر ماه قسط بانکی، اجاره خانه و سایر هزینه‌های زندگی را پرداخت کند مجبور است از طریقی این هزینه ها را تامین کند؛ حقوق پزشکان مانند سایر کارمندان ۱۲ تا ۱۹ میلیون تومان است و بخش مهمی از درآمد آن‌ها وابسته به کارانه است و وقتی این پرداخت‌ها منظم نباشد، نمی‌توان انتظار داشت که پزشک زیرمیزی نگیرد و پدیده زیرمیزی به‌طور کامل از بین برود.
وی در ادامه از ارسال نامه‌ای توسط رئیس کمسیون بهداشت به رئیس جمهور برای ابلاغ فوری به بیمه‌ها برای پرداخت منظم کارانه پزشکان خبر می دهد و می گوید: وزارت بهداشت متعهد شده اگر این مهم عملیاتی و محقق شود شاهد دریافت هیچ گونه زیرمیزی در حوزه بهداشت و درمان نخواهیم بود و در سال جاری با رشد منطقی تعرفه‌های خدمات درمانی، انتظار می‌رود زمینه‌های لازم برای مقابله با زیرمیزی فراهم شده باشد و اگر حمایت دولت از این طرح ادامه یابد، می‌توان امیدوار بود که معضل زیرمیزی به شکل چشمگیری کاهش یابد و حتی تا حد زیادی ریشه‌کن شود.
جمالیان همچنین با اشاره به تجربه موفق طرح تحول سلامت در کاهش زیرمیزی می افزاید: در آن دوران که پرداخت‌ها به موقع بود، موارد زیرمیزی به‌شدت کاهش یافت ما این تجربه را داریم و معتقدیم اگر پرداخت‌ها سامان یابد، پدیده زیرمیزی نیز کنترل خواهد شد.
معاون درمان وزارت بهداشت نیز با تایید اظهارات جمالیان با اشاره به تأخیرهای طولانی‌مدت در پرداخت مطالبات پزشکان در مراکز دولتی و دانشگاهی تاکید می کند که این تأخیرها هرچند توجیه‌کننده زیرمیزی نیست اما زمینه‌ساز آن می‌شود و وقتی پرداخت‌ها تا یک سال یا حتی ۱۸ ماه به تعویق می‌افتد، شرایطی ایجاد می‌شود که قبح زیرمیزی شکسته شود و به بخش های دیگر هم سرایت کند؛ ما در وزارت بهداشت همراه مجلس هستیم و باور داریم برای از بین بردن ریشه‌های زیرمیزی، باید هم ساختار پرداخت اصلاح شود، هم مقررات سخت‌گیرانه‌تری اعمال شود.
رضوی یکی از اقدامات مهم برای کنترل زیرمیزی را اصلاح صدور پروانه‌ها و شفاف‌سازی محل فعالیت پزشکان می داند تا راه برای تخلف بسته شود و می افزاید: هدف ما این است که بدون آسیب به کرامت جامعه پزشکی، پزشکان اصلاً به سمت زیرمیزی نروند و دیگر پرونده ای از پزشکان در مورد زیرمیزی در تعزیرات نداشته باشیم.
وی همچنین ممنوعیت تعیین تعرفه توسط بیمارستان‌های خصوصی و دولتی را از جمله اقدامات بازدارنده توصیف می کند و می گوید: از این پس هیچ بیمارستانی نباید خودسرانه تعرفه‌گذاری کند و این اقدام پیشگیرانه می‌تواند نقش مهمی در مهار پدیده زیرمیزی داشته باشد البته با به‌روز کردن قوانین و مقررات، اگر در جایی تخلفی رخ دهد، فرد متخلف باید پاسخگو باشد و هزینه آن را بدهد؛ وزارت بهداشت و جامعه پزشکی در این زمینه متحد هستند و اجازه نخواهند داد این پدیده بیش از این به نظام سلامت کشور آسیب وارد کند.
خرداد، ماه تصمیم نهایی
عضو کمیسیون بهداشت و درمان مجلس به جدول زمانی کمیته اشاره می کند و می افزاید: برنامه ما این است که تا پایان خردادماه، پاسخ رئیس‌جمهور درباره تعهد بیمه‌ها را دریافت کنیم و اگر این تعهد انجام شود، برخورد با زیرمیزی از همان ماه با جدیت آغاز خواهد شد و برنامه مشخصی برای مقابله با زیرمیزی ارائه می دهیم.
جمع‌بندی و ارزیابی:
با حرکت هماهنگ مجلس، وزارت بهداشت و سازمان نظام پزشکی اراده‌ای جدی برای پایان دادن به زیرمیزی شکل گرفته است و اکنون همه نگاه‌ها به پاسخ دولت دوخته شده و اگر پاسخ دولت به درخواست‌ها و حمایت‌ها از طرح‌های اجرایی این کمیته مثبت باشد، می توان امیدوار بود که برای نخستین‌بار شاهد اقدام مؤثر و پایدار برای مقابله با زیرمیزی در نظام سلامت کشور باشیم.
پاسخ دولت و اقدامات اجرایی پیش‌رو می‌تواند نقطه عطفی در مقابله با این معضل بزرگ باشد و به کاهش چشمگیر و حتی ریشه‌کن شدن این تخلف کمک کند.
۱۱:۵۳ - ۱۴۰۴/۰۲/۱۳
