به گزارش مشرق، دفتر اطلاع‌رسانی دولت فلسطین در غزه، گزارش داد که ارتش رژیم صهیونیستی در حال حاضر، کنترل ۷۷ درصد از مساحت نوار غزه را در دست گرفته است و این اشغالگری با پاک‌سازی نژادی، تخلیه اجباری و اقدامات گسترده نظامی انجام شده است.

خبرگزاری فلسطینی معاً با انتشار این خبر نوشت که بر اساس اطلاعات میدانی و تحلیل‌های ارائه‌شده، ارتش اسرائیل با پیشروی زمینی و استقرار در مناطق مسکونی، یا کنترل آتش شدید که مانع بازگشت شهروندان فلسطینی به خانه‌هایشان می‌شود و نیز سیاست‌های سختگیرانه تخلیه اجباری، بخش بزرگی از این منطقه را تحت سلطه خود قرار داده است.

این وضعیت باعث شده ده‌ها هزار نفر از فلسطینیان بارها و بارها تحت تهدید حملات و بمباران، مجبور به ترک محل سکونت خود شوند.

در ادامه این بیانیه آمده است که این نوع کنترل و سلطه اجباری، که مبتنی بر استفاده از قدرت نظامی برای تخلیه زمین از ساکنان اصلی آن است، نقض آشکار قوانین بین‌المللی بشردوستانه محسوب می‌شود.

بر اساس قوانین بین‌المللی، این اقدامات تخطی سازمان‌یافته از اصول عدالت و حقوق بشر هستند. به‌ویژه طبق ماده ۴۹ کنوانسیون چهارم ژنو (۱۹۴۹) که جابجایی اجباری یا تخلیه جمعی ساکنان غیرنظامی در مناطق اشغالی را ممنوع می‌کند.

ماده ۷ اساسنامه رم نیز تبعید اجباری را به‌عنوان جنایت علیه بشریت جرم‌انگاری کرده است.

کنوانسیون لاهه (۱۹۰۷) نیز تغییر ماهیت سرزمین اشغالی را بدون توجیه نظامی واضح، غیرقانونی می‌داند.

دفتر اطلاع‌رسانی دولت فلسطین در غزه در ادامه طرح‌های تبعید اجباری، پاک‌سازی نژادی و نسل‌کشی سیستماتیک توسط ارتش اسرائیل که تحت پوشش محاصره و جنگ گسترده بر مردم و زیرساخت‌های غزه اعمال می‌شود را محکوم کرد.

این دفتر، اسرائیل را به‌طور کامل مسؤول جنایات انجام‌شده دانست و همچنین کشورهای مشارکت‌کننده در این اقدامات، از جمله ایالات متحده، بریتانیا، آلمان و فرانسه را نیز مسئول این وضعیت اعلام کرد.

دفتر مذکور از سازمان ملل، شورای امنیت، دادگاه کیفری بین‌المللی و گزارشگران ویژه خواست تا فوراً برای توقف این جنایات اقدام کنند، تحقیقات مستقل و فوری بین‌المللی را آغاز نمایند و عاملان جنایات جنگی اسرائیل را تحت پیگرد قضایی بین‌المللی قرار دهند.