به گزارش مشرق، در سال ۱۳۸۹ با آغاز اجرای طرح هدفمندی یارانه‌ها، تعداد ۶۴ میلیون نفر مشمول دریافت یارانه نقدی شدند. طبق قانون، شرط ادامه پرداخت یارانه، تعدیل سالانه قیمت حامل‌های انرژی و سایر اقلام بود اما این اقدام نه‌تنها صورت نگرفت، بلکه سالانه تعداد یارانه‌بگیران نیز افزایش یافت. سرانجام با فشار یارانه‌ها بر منابع، از بودجه سال ۱۳۹۳ به بعد در همه‌ سال‌ها دولت مکلف می‌شد یارانه سه‌دهک پردرآمد (دهک‌های هشت تا ده) را حذف کند. این تکلیف در برخی سال‌ها با حذف چندصد تا چندهزار نفر، اما همچنان بلاتکلیف ماند. به‌طوری‌که تعداد یارانه‌بگیران از ۶۴ میلیون نفر در سال ۱۳۸۹ با افزایش ۱۷ میلیون‌نفری به ۸۱ میلیون نفر در سال ۱۴۰۳ رسیده است.

پرداخت یارانه نقدی به کل جمعیت کشور با دو مشکل اساسی روبه‌رو بوده است:

اول اینکه رقم یارانه پرداختی سهم چندانی در پوشش هزینه‌های پردرآمدها نداشته و پرداخت یا عدم پرداخت آن عملاً نه‌تنها دردی از آنها را دوا نمی‌کند، بلکه موجب هدررفت این منابع، کاهش کمک دولت به کم‌درآمدها و همچنین تعمیق کسری بودجه دولت در بخش هدفمندی می‌شود، برای مثال در سال ۱۴۰۲ سهم یارانه نقدی در پوشش هزینه‌های خانوار در دهک‌های نهم و دهم به ترتیب ۴ و ۲ درصد بوده است. اما حالا وزارت رفاه ظاهراً تصمیم جدی برای حذف یارانه سه‌دهک بالای درآمدی گرفته و یک لایحه دوفوریتی نیز برای همین منظور به مجلس می‌فرستد.

آن‌طور که گرجی‌پور، معاون وزیر رفاه می‌گوید براساس برآوردها، حذف یارانه سه‌دهک بالای درآمدی منجر به آزادسازی حدود ۴۰ هزار میلیارد تومان منابع مالی خواهد شد که این رقم می‌تواند در تامین اعتبار لازم برای استمرار طرح کالابرگ نقش مؤثری ایفا کند. تا اینجا شجاعت و جسارت وزارت رفاه قابل‌تقدیر است اما نکته مهم، چالش داده‌های استحقاق‌سنجی در پایگاه اطلاعات رفاه ایرانیان است، چالشی که در سال‌های قبل مانع اجرای کامل طرح حذف یارانه سه‌دهک بالا شده، به نظر می‌رسد این بار نیز می‌تواند مشکل‌ساز شود، لذا ضروری است مجلس و دولت همه دستگاه‌های دولتی و حاکمیتی را مامور کمک به تکمیل داده‌های پایگاه اطلاعات رفاه ایرانیان برای دهک‌بندی دقیق کند.

۶ شاخص حذف یارانه نقدی پردرآمدها

در سال ۱۴۰۳ هیئت‌وزیران با توجه به آیین‌نامه اجرایی‌ که به‌استناد جز (۶) بند (الف) تبصره (۸) ماده واحده قانون بودجه سال ۱۴۰۳ به تصویب رسیده، چندین شاخص را برای دهک‌بندی جدید و همچنین حذف یارانه افراد دهک‌های بالا اعلام کرده است. این شاخص‌ها را به‌طورکلی در ۶ بخش می‌توان دسته‌بندی کرد؛ ۱. مجموع درآمد اعضای خانوار، ۲. تراکنش‌های خرید ماهانه ۳. دارایی‌های ملکی ۴. خودروهای لوکس، ۵. سفرهای خارجی و ۶. اقامت در خارج از کشور.

این ۶ شاخص به‌عنوان شاخص‌هایی که بر توانمندی مالی خانوار دلالت دارند، مدنظر قرار گرفته و احتمالاً یارانه نقدی خانوارهایی که یکی از این ۶ شاخص را داشته باشند، قطع خواهد شد. البته این فرایند به‌صورت تدریجی انجام می‌شود و احتمالاً افرادی که واجد تعداد بیشتری از این شاخص‌ها هستند، در اولویت خواهند بود. این شاخص‌ها جزئیاتی دارند که در ادامه به آن‌ها پرداخته می‌شود.

۱- حذف یارانه براساس مجموع درآمد اعضای خانوار

در بخش اول، میزان مجموع درآمد اعضای خانواده مبنای دهک‌بندی و حذف یارانه است. براین‌اساس، خانوار یک‌نفره اگر در سال ۱۴۰۳ سه‌برابر حداقل حقوق (جمعاً ۳۰ میلیون تومان) درآمد داشت، در ردیف حذف یارانه قرار می‌گرفت. اگر بعد خانوار دونفره باشد، مبنای حذف یارانه درآمدی معادل ۳.۷۵ برابر حداقل حقوق سال تعیین‌شده در بودجه سال ۱۴۰۳ (۳۷ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان) بود. در خانوار سه‌نفره، مجموع درآمد برای حذف یارانه ۴.۵ برابر حداقل حقوق سال ۱۴۰۳ حدود ۴۵ میلیون تومان برآورد شده است. در خانوار چهارنفره، ۵.۲۵ برابر حداقل حقوق سال سال گذشته که ۵۲ میلیون و ۲۵۰ هزار تومان برآورد شده، است. در خانوار پنج‌نفره، مبنای حذف یارانه، داشتن درآمدی معادل ۶ برابر حقوق در بودجه سال ۱۴۰۳ که ۶۰ میلیون تومان است.

۲- حذف یارانه براساس تراکنش‌های خرید ماهانه‌

برای خانوار یک‌نفره، اگر میانگین ماهانه خرید مجموع کارت‌های بانکی ۵۰ میلیون تومان باشد، فرد در ردیف حذف یارانه قرار می‌گیرد. در خانوار دونفره این مقدار ۶۰ میلیون و ۲۵۰ هزار تومان، در خانوار سه‌نفره ۷۵ میلیون تومان، در خانوار چهارنفره ۸۷ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان و در خانوار پنج‌نفره این میزان ۱۰۰ میلیون تومان است.

۳- حذف یارانه براساس دارایی‌های ملکی‌

براساس مصوبه هیئت‌وزیران، خانوارهایی که ارزش مجموع املاک و مستغلات آن‌ها (مانند باغ ویلاهای مجلل) بیش از ۳۵میلیارد تومان باشد، مشمول قطع یارانه خواهند شد.

۴- حذف یارانه براساس خودروهای لوکس‌

خانوارهایی که دارای یک خودروی لوکس یا چند خودروی سواری یا وانت دوکابین با مجموع ارزش سه‌میلیارد تومان باشند، از لیست دریافت یارانه خارج می‌شوند.

۵- حذف یارانه براساس سفرهای خارجی‌

خانوارهایی که بیش از ۵ سفر خارجی در یک سال داشته باشند، دیگر مشمول دریافت یارانه نخواهند بود.

۶- حذف یارانه براساس اقامت در خارج از کشور

ایرانیان مقیم خارج از کشور، براساس اعلام وزارت امور خارجه، از لیست یارانه‌بگیران حذف خواهند شد.

دهک‌بندی بدون لحاظ اطلاعات مسکن!

تشخیص افراد مستحق در سیاست‌های رفاهی ایران به‌رغم وجود داده‌های زیاد از گردش حساب، درآمدها و هزینه‌ها و... کار دشواری است. شاید یکی از دلایل آن، فقدان توجه سیاست‌گذار در ایران به موضوع مالیات‌بردرآمد اشخاص است. به عبارتی چون ارتباط سیستمی بین درآمد و هزینه افراد، درآمدهای اتفاقی افراد، بیمه و تأمین اجتماعی با سیستم مالیاتی و همچنین داده‌های اشتغال با سیستم مالیاتی و بیمه برقرار نیست، دولت اطلاعات دقیق چندانی از وضعیت رفاهی اغلب خانوارهای کشور ندارد. این موضوع موجب‌شده در ایران دولت‌ها کار دشواری برای تشخیص ارقام موجود در گردش حساب‌های افراد داشته باشد، یعنی مشخص نیست رقمی که در گردش حساب افراد جابه‌جای می‌شود، پرداخت قرض و دیون است، تسهیلات و وام است (به‌ویژه وام صندوق‌های فامیلی و دورهمی) یا گردش حساب دلالی و نوسان‌گیری و سفته‌بازی یا درآمد ناشی از فعالیت در بخش غیررسمی اقتصاد. اما تنها داده قابل‌اتکایی که وجود دارد، درآمد کارگران و کارمندان دارای بیمه و شاغل بخش رسمی است اقتصاد که دولت هم همواره سعی کرده از این گروه مالیات بگیرد.

این عدم امکان تقاطع‌گیری از داده‌های درآمد و هزینه خانوار در یکی از مهم‌ترین داده‌های دارایی خانوار هم دیده می‌شود. با وجود اینکه ملک و زمین از گذشته‌های بسیار دور در ایران به‌عنوان یک ابزار بزرگ برای سرمایه‌گذاری و حفظ ارزش دارایی مورد توجه مردم بوده، اما با گسترش اسناد عادی (قولنامه‌ها) دولت اطلاعات چندانی از مالکیت افراد در این بخش نداشته است. درحالی‌که معمولاً بخش بزرگی از دارایی افراد صاحب‌ملک و زمین در این بخش نگهداری می‌شود. در شاخص‌های ۶گانه هیئت‌وزیران برای دهک‌بندی نیز گفته شده یکی از این شاخص‌ها، حذف یارانه براساس دارایی‌های ملکی‌ است. بااین‌حال براساس مصوبه هیئت‌وزیران، خانوارهایی که ارزش مجموع املاک و مستغلات آن‌ها (مانند باغ ویلاهای مجلل) بیش از ۳۵ میلیارد تومان باشد، مشمول قطع یارانه خواهند شد. این موضوع یعنی عملا بخش عمده خانوارهای دارای ملک و زمین از این قاعده مستثنی هستند.

اهمیت داده‌های مالکیت مسکن در استحقاق‌سنجی رفاهی تا آنجایی است که برای نمونه، در مناطق شهری کشورمان حدود ۶.۷ میلیون خانوار معادل ۳۱ درصد از جمعیت فاقد مسکن بوده (مستاجرند) که به‌واسطه سهم بالای مسکن در سبد معیشت آنها، این موضوع منجر به فقر مسکن در آنها شده است. براساس تعاریف بین‌المللی، فقر مسکن زمانی اتفاق می‌افتد که فرد بیش از ۳۰ درصد از درآمد خود را صرف هزینه مسکن (اجاره ماهانه) کند. این عدد درحالی است که براساس داده‌های مرکز آمار ایران، در سال ۱۴۰۲ سهم مسکن از هزینه‌های خانوار شهر در کل کشور به ۴۲.۴ درصد رسیده و این میزان در استان تهران نزدیک به ۵۶ درصد، در البرز نزدیک به ۴۵ درصد، در استان فارس ۴۴.۲ درصد، در گیلان ۴۲.۴ درصد، در همدان ۴۰.۵ درصد و در استان‌های اصفهان و قزوین نیز این میزان نزدیک به ۳۹ درصد است. این اعداد به ما می‌گوید هر دهک‌بندی که بدون توجه به وضعیت مالکیت مسکن و حتی مالکیت زمین باشد، آثار رفاهی خود را خنثی خواهد کرد.

اما داده‌های قابل‌تأمل دیگر، وضعیت تعداد ملک در بین مالکان مسکن است. براساس داده‌های رسمی، در سال ۱۴۰۲ از تعداد ۲۱ میلیون و ۶۸۲ هزار خانوار شهری، ۳۱ درصد از آنان (۶.۷ میلیون خانوار) فاقد مسکن و مستأجر بوده، ۵۳.۳ درصد از خانوارها (۱۱.۵ میلیون خانوار) یک ملک داشته، ۱۱.۷ درصد از خانوارها (۲.۵ میلیون خانوار) دارای دو ملک و ۴ درصد از خانوارها (۸۶۷ هزار خانوار) دارای بیش از دو ملک بوده‌اند.

حذف یارانه با خودروی لوکس

یکی از شاخص‌های حذف یارانه افراد، حذف یارانه براساس خودروهای لوکس است. براساس مصوبه هیئت وزیران، خانوارهایی که دارای یک یا چند خودروی سواری یا وانت دوکابین با مجموع ارزش ۳ میلیارد تومان باشند، از لیست دریافت یارانه خارج می‌شوند. بررسی داده‌های رسمی نشان می‌دهد در سال ۱۴۰۲ از ۲۱ میلیون و ۶۸۲ هزار خانوار شهری، ۵۰ درصد از خانوارها فاقد خودرو، ۳۵ درصد دارای یک خودرو، ۱۱ درصد از خانوارها دارای ۲ خودرو، ۳ درصد دارای ۳ خودرو و یک درصد از خانوارها نیز دارای بیش از ۳ خودرو بوده‌اند. به عبارتی، ۱۰.۸ میلیون خانوار شهری فاقد خودرو هستند، حدود ۷.۶ میلیون خانوار دارای یک خودرور، ۲.۴ میلیون خانوار دارای ۲ خودرو، ۶۵۰ هزار خانوار دارای ۳ خودرو و ۲۱۷ هزار خانوار نیز دارای بیش از سه خودرو هستند.

تجربه تلخ سهام عدالت تکرار نشود

تجربه توزیع سهام عدالت در دولت احمدی‌نژاد یکی از موارد قابل تأملی است که نشان می‌دهد در فقدان اطلاعات جامع و دقیق از وضعیت رفاهی خانوارها، سیاست‌های حمایتی دولت ممکن است نتیجه عکس دهد.

موضوع از این قرار است که با ابلاغ سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی ازسوی مقام‌معظم‌رهبری در ابتدای خردادماه ۱۳۸۴ و پس از آن، با درخواست رئیس‌جمهور وقت از رهبر انقلاب و موافقت ایشان با توزیع گسترده سهام شرکت‌های زیرمجموعه اصل ۴۴ قانون اساسی با هدف تأمین عدالت اجتماعی، فقرزدایی و گسترش سهم بخش تعاون در اقتصاد ایران، توزیع سهام عدالت در آبان‌ماه ۱۳۸۴ به تصویب هیئت وزیران رسید. این طرح به‌عنوان یک جراحی بزرگ اقتصادی - اجتماعی از همان ابتدا با چالش‌های مختلفی در اجرا روبه‌رو شد. یکی از چالش‌های اصلی طرح، سازوکار شناسایی مشمولان بود. قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل ۴۴ صراحتاً دولت را مکلف می‌کرد مشمولان دریافت سهام عدالت از ۶ دهک پایین درآمدی را شناسایی کند، اما درنهایت آنچه در اجرا اتفاق افتاد، واردکردن دهک‌های جمعیتی یا اقشار مختلف در طرح به‌جای دهک‌های درآمدی بود.

براساس داده‌های پایگاه اطلاعات رفاه ایرانیان (زیرمجموعه وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی)، پس از اجرای طرح توزیع سهام عدالت، حدود ۴۲ درصد (۲۰.۸ میلیون نفر) از افراد واقع در دهک‌های یک تا ۶ که گروه‌های هدف سهام عدالت بودند سهام عدالت نگرفته‌اند. همچنین در دهک‌های ۷ تا ۱۰ که اصلاً جزء گروه‌های هدف طرح اعطای سهام عدالت نبودند، ۱۷.۵ میلیون نفر سهام دریافت کرده‌اند. بررسی‌ها حکایت از آن دارد که یکی از دلایل اصلی ناکارآمدی و عدم اصابت منافع طرح توزیع سهام عدالت به گروه‌های هدف (۶ دهک اول)، فقدان یک پایگاه اطلاعات اقتصادی خانوارها بوده که منجرشده دولت‌های نهم و دهم سهام عدالت را به‌جای دهک‌های درآمدی، به قشرها و دهک‌های جمعیتی اعطا کند.