به گزارش مشرق، علی بابایی کارنامی رئیس کمیسیون اجتماعی مجلس امروز در شبکه خبر اعلام کرد: در حال حاضر یک میلیون کارگر ساختمانی بدون بیمه داریم که باید تا پایان سال ۱۴۰۴ بیمه شوند.

وی بیان داشت: سالی هزار نفر از کارگران قطع نخاع و ۲۰۰۰ نفر به خاطر حوادث کار مجروح می‌شوند، حوادثی در معادن زغال سنگ برای نیروی کار ایجاد شد، مانند حوادث زغال سنگ، طبس، گلستان و استان سمنان در سال گذشته داشتیم.

بابایی کارنامی گفت: مجلس قانون جلوگیری از حوادث معادن زغال سنگ را طراحی کرده است و پیگیری می‌کند.

به گفته کارنامی، در مورد مسکن کارگران قرار است از یک میلیون مسکن ملی که سالانه ساخته می‌شود، حداقل ۳۰۰ هزار واحد برای کارگران ساخته شود که تاکید ما بر این است که مسکن کارگری در جوار کارگاه‌ها احداث شود، تا نیروی کار نیازی به رفت و آمد و سرویس نداشته باشد و پیوند بین کارگر کارگاه و خانواده برقرار شود و کارگر کارگاه را از آن خود بداند.

بابایی کارنامی همچنین در مورد اعمال ماده ۴۱ قانون کار در مورد شرکای اجتماعی گفت: در تعامل خوبی که سال گذشته با دولت داشتیم، حداقل دستمزد کارگران ۴۵ درصد و برای سایر سطوح حدود ۳۸ درصد رشد پیدا کرد و این رشد حداقل حقوق باید متناسب با تورم واقعی و نه تورم سلیقه‌ای و اعلامی بانک مرکزی باشد و باید در قانون کار به صراحت مشخص شود که کدام تورم مدنظر است.

بابایی کارنامی در مورد متناسب کردن حقوق بازنشستگان با ۹۰ درصد حقوق حداقل حقوق شاغلان گفت: قرار شد طی ۳ سال به اندازه ۴۰ درصد، سپس ۳۰ درصد و سال سوم ۳۰ درصد اعمال شود و امسال قرار است ۳۰ درصد دوم اعمال شود و باید تا پایان سال متناسب سازی مستمری بگیران و شاغلان انجام شود.

بابایی کارنامی رئیس کمیسیون اجتماعی مجلس همچنین به هدف گذاری رشد ۸ درصدی اشاره کرد و گفت: از این رشد باید ۳.۴ درصد از محل بهره‌وری باشد که کلید واژه بهره‌وری متناسب با حقوق کارگران است.

رئیس کمیسیون اجتماعی بیان داشت: مجلس هر وقت می‌خواهد طرحی بدهد، نباید مغایر اصل ۷۵ قانون اساسی که دارای مالی است، باشد، بنابراین باید خود دولت لایحه بدهد که حقوق کارگران به گونه‌ای باشد که به بهره‌وری آنها افزایش پیدا کند منجر شود.

وی در مورد وظیفه نظارتی مجلس گفت: ما در حال حاضر ۷۰ سوال نمایندگان از وزارت کار و وزرای مربوطه در زمینه مسائل کارگری داریم و همچنین بحث تحقیق و تفحص و اعمال ماده ۲۳۴ قانون مجلس داریم که نظارت انجام می‌شود و نظارت ما بر دولت باید در جهت بهتر شدن امور باشد، به گونه‌ای که خود ما احساس کنیم که مجلس هم در مقابل این امور باید پاسخگو باشد و نظارت به صورت موثر انجام شود.